مديريت املاك و مستغلات در سازمان ها
افزايش جمعيت و تراكم شهرها همزمان با ركود اقتصادي سبب شده تا بهره برداري بهينه و مديريت املاك و مستغلات در سازمانها سود قابل توجهي براي صاحبان اين داراييها به همراه داشته باشد. املاك و مستغلات يك سازمان ميتواند سبب توسعه آن سازمان شود. علاوه بر آن با گسترش و توسعه يك سازمان و چند وجهي شدن آن، معمولاً سهم املاك در سبد داراييهاي آن افزايش مييابد. در سازمانهاي بزرگ و هولدينگ ها نياز به بخشي ويژه وجود دارد تا به نگهداري و پشتيباني اين قبيل دارايي ها بپردازند. با اين اوصاف ميتوانيم بگوييم با افزايش تعداد املاك متعلق به يك سازمان، توسعه بخش مديريت املاك و مستغلات در سازمانها به يك اقدام زيربنايي تبديل ميگردد. علاوه بر آن نياز است تا با هوشمندسازي مديريت املاك و مستغلات در سازمان امكانات زيرساختي جهت توسعه اين بخش فراهم آيد.
شناسايي املاك و داراييهاي غير منقول سازمان
در مبحث مديريت املاك و مستغلات در سازمانها، شناسايي املاك و داراييهاي غير منقول سازمان گام اول است. بر اساس ماده 12 قانون مدني ايران اموال غير منقول به اموالي ميگويند كه قابل انتقال نيست و جا به جايي آن باعث خسارت ميشود. بر اساس ماده 13 اراضي، بناها و هر چه در آنها جزيي از آن به شمار ميرود غير منقول است. بر اساس ماده 13 آيين نامه اموال دولتي حساب اموال غير منقول دولتي در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در دفاتر اموال ذيحسابي مربوط نگهداري ميشود. ذيحساب مكلف است فهرست اموال مذكور را حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نموده و در پايان هر سال نيز تغييرات مربوط را گزارش دهد. همچنين بر اساس دستورالعمل خزانه داري شهرداريها ، خزانه دار موظف است املاك و داراييهاي غير منقول شهرداري را شناسايي كند.
اهميت شناسايي املاك و مستغلات در سازمانهاي دولتي
در رابطه با اهميت شناسايي املاك و مستغلات در سازمانهاي دولتي علاوه بر حفاظت اين اموال، امكان نظارت، توزيع و استفاده صحيح و عادلانه و جلوگيري از تعرض و تصرف غير قانوني آنها غير قابل چشم پوشي هستند. متاسفانه در ايران شناسايي اين اموال چندان موفق نبوده است و اين موضوع زمينه ساز مشكلات اقتصادي، اداري، اجتماعي و فرهنگي بسياري شده است. در راستاي اين بهبود روند شناسايي اموال، نياز است تا علاوه بر اصلاح قوانين موجود، برخي فرآيندها و ساختارها نيز تغيير كنند تا شناسايي، ثبت و مستندسازي اموال دولتي با شفافيت كامل صورت گيرد.
موانع شناسايي املاك و مستغلات
- تشكيك در اموال دولتي و عمومي و معلوم نبودن مرز آن دو در قوانين و مقررات
- نبود مستندات لازم جهت اثبات مالكيت
- عدم شناسايي و مستندسازي اموال
- عدم اعمال مالكيت و بهره برداري و عدم شناسايي وضعيت بهره برداري
- صلح و هبه اموال به دولت يا سلب مالكيت آن به نفع دولت و يا هبه اموال دولتي در جهت امور خيريه
- عدم شفافيت اموال دولتي در اختيار اشخاص حقيقي خاص
- نبود مديريت متمركز اموال غيرمنقول در سازمانها
- نداشتن بانك اطلاعاتي جامع از اموال غير منقول در سازمان
- پيچيدگيهاي حوزه ثبت مالكيت رسمي اموال دولتي
- هزينههاي اجرايي مستندسازي اموال
مزايا استفاده از نرم افزار املاك و مستغلات
واضح است كه هوشمندسازي مديريت املاك و مستغلات در سازمانهاي دولتي گامي اساسي در رفع بسياري از مشكلات ذكر شده خواهد بود. سامانه مديريت املاك و مستغلات حساب رايان با ايجاد يك بانك اطلاعاتي از اموال سازمان امكان شناسايي و مديريت مستندات و مدارك اموال را ايجاد ميكند.
با وجود اين موانع اخيرا اقدامات مهمي نظير الزام شناسايي املاك توسط خزانه دار در دستورالعمل خزانه داري شهرداريها يا ايجاد امكان گزارش دهي توسط شهروندان صورت گرفته است. سال گذشته فاطمه دادگر، مدير كل دفتر مديريت اموال و داراييهاي وزارت اقتصاد، از رونمايي سامانهاي خبر داد كه در آن مردم با اعلام املاك و داراييهاي سازمانهاي دولتي ميتوانند جايزه دريافت كنند. خانم دادگر گفتند: "مردم گزارش هر موردي، از زمين، ساختمان و هر نوع مستحدثات با هر نوع كاربري و بهرهبرداري و حتي اراضي را ميتوانند در اين سامانه اعلام كنند و چنانچه، مورد اعلامي، قبلاً در سايت سادا ثبت نشده باشد، بنا بر دستور وزير اقتصاد، معادل يك هزارم ارزش ملك، به فرد معرفي كنند، جايزه پرداخت ميشود. ايشان در بخشي ديگر از سخنان خود، عملكرد دستگاههاي دولتي در اعلام املاك و داراييهاي خود را نامطلوب عنوان كرد و گفت: از آنجا كه ما اطلاعات دقيقي از ميزان املاك دولت نداريم، بنا براين نميتوانيم ارزيابي و سنجش درستي از ميزان موفقيت خود در شناسايي آنها را نيز داشته باشيم.
ويژگيهاي نرم افزار املاك و مستغلات محاسبان
در رابطه با ويژگيهاي نرم افزار املاك و مستغلات ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
- امكان ثبت مشخصات و مراحل كارشناسي املاك نظير مرجع ارزيابي (كارشناس سازمان،كارشناس دادگستري)
- تعيين وضعيت مازاد بودن ملك
- قابليت ثبت املاك استيجاري ساختمانهاي اداري شعب
- قابليت ثبت املاك استيجاري منازل مسكوني ويژه همكاران
- قابليت ثبت اجاره املاك بانك به سايرين
- امكان ثبت تمديد اجاره يا تعديل اجاره بهاي املاك اجاره داده شده
- امكان تعيين تمديد قرارداد املاك استيجاري
- امكان تعيين تعديل اجاره بهاي املاك استيجاري
- امكان ارائه گزارشات ماده 169 از سه سامانه كنترل قرارداد ، خريد و درآمد
- امكان ثبت و نگهداشت مشخصات سرقفلي
- قابليت ثبت و نگهداشت مشخصات املاك تمليكي
- قابليت ارائه آلارم بابت تاريخ انقضا قراردادهاي استيجاري
- قابليت ارائه خروجي و دريافت اطلاعات ليست و مشخصات املاك به تفكيك ادارات امور شعب به فرمت اكسل
مديريت املاك و مستغلات
مديريت املاك و مستغلات شامل انجام امور مالياتي، رسيدگي و تعميرات، انجام امور بانكي و قضايي، رسيدگي به وضعيت تصرف، بازسازي و نو سازي املاكي كه نياز به نوسازي يا بازسازي دارند، پيگيري رهن، فروش و اجاره، پيگيريهاي امور مستاجرين، بيمه، بررسي وضعيت استاندارد ساختمانها و ... ميگردد.
واضح است كه در مواردي كه تعداد املاك سازمان بيشتر از حد معيني ميشود وجود يك مدير املاك در سازمان ضروري است. همچنين حجم بالاي پيگيريها در اين زمينه ضرورت مديريت هوشمند املاك در سازمانها را نشان ميدهد.
نظارت و كنترل املاك
در علوم مديريتي چالش برانگيزترين بخش، بحث نظارت و كنترل است. نظارت و كنترل فرآيندي است براي كسب اطمينان كه از اينكه اقدامات و فرآيندهاي سازمان در جهت نيل به اهداف برنامه ريزي شده است. نظارت بيواسطه و غيرمستقيم از طريق بازرسي پنهاني يا گزارش گيري از يك سيستم هوشمند ميتواند روش خوبي براي اطمينان از بهره برداري صحيح از ملك باشد. علاوه بر آن با روش مستقيم و كارشناسي منظم املاك ميتوان اطمينان يافت كه وضعيت استانداردها، بهره برداري يا تصرف املاك قابل قبول است.
چه در صورت تمايل به استفاده از گزارشها و چه در صورت تمايل به انجام كارشناسي براي املاك و دارايهاي سازمان، وجود يك سامانه ثبت اسناد و شناسايي و پيگيري املاك بسيار كمك كننده است. ضمن آنكه با افزايش تعداد داراييهاي يك سازمان عملا نظارت و كنترل املاك، نظارت بر كارشناسيها و كنترل وضعيت املاك غيرممكن ميگردد.
حسابداري املاك
سرو كار داشتن با مبالغي كلان در مديريت املاك و مستغلات در سازمانها، حسابداري املاك را به مهم ترين بخش در مديريت املاك و مستغلات تبديل كرده است. نياز است تا حسابداران املاك نحوه معاملات اين بخش را به خوبي درك كنند تا سازمان بتواند بيشينه سود را از معاملات خود كسب نمايد. همچنين در حسابداري املاك با در دسترس داشتن گزارشهاي مناسب ميتوانيد در جهت برنامهريزي براي بودجه و درآمد سازمان، تصميمات مديريتي حائز اهميتي بگيريد.
علاوه بر آن حسابداران نياز دارند تا سند سرمايه اي املاك، اسناد هزينه اي مرتبط با هر ملك و استهلاك داراييهاي غير منقول را در دفاتر خود ثبت نمايند. استهلاك املاك بايد به نوعي محاسبه شود و در اسناد حسابداري ديده شود. به جز اين موارد گاها بهسازيها و نوسازيهايي در املاك انجام ميشود كه اهميت وجود سامانه مديريت هوشمند املاك در سازمان را بيش از پي نشان ميدهد.
چرا نرم افزار املاك و مستغلات محاسبان
ايران در حال پيشرفت و توسعه همه جانبه است، اين توسعه در تمامي سازمانها چه خصوصي، چه دولتي و حتي شهرداريها به وضوح قابل مشاهده است؛ بنابراين زماني كه يك سازمان توسعه مييابد، علاوه بر افزايش پرسنل، اموال و ساير ملزومات توسعه، نياز به مديريت همه جانبه خواهد داشت. املاك و مستغلات از اساسيترين نيازهاي هر سازمان محسوب ميشود زيرا تا زماني كه يك سازمان داراي ملكي براي استقرار نباشد، عملا امكان فعاليت و پيشرفت را نخواهد داشت؛ به همين جهت نياز به ابزاري براي مديريت اموال غير منقول وجود دارد تا چشم اندازي از شرايط بنيادين سازمان به مديران آن ارائه دهد.
نرم افزار املاك و حسابداري املاك محاسبان، سامانهاي تحت وب است كه به منظور مديريت املاك و مستغلات با قابليت ثبت، نگهداري و طبقه بندي انواع مختلف ملك، با هر نوع وضعيت (تمليكي، استيجاري و...) طراحي شده است. ثبت كليه تراكنشهاي رخ داده بر روي يك ملك در حداقل زمان با حفظ كليه تاريخچه ملك در هر تعداد مراكز ملك بهصورت متمركز يا سراسري از ديگر ويژگيهاي كاربردي نرم افزار املاك و مستغلات حساب رايان ميباشد.
افتخارات شركت حساب رايان پارس
- داراي رتبه يك شوراي عالي انفورماتيك كشور در ۳ حوزه
- قيمت بسيار مناسب فروش نرم افزار و بهاي خدمات آموزش و استقرار، بومي سازي و خدمات پشتيباني
- دريافت تنديس و كسب گواهي نامه ملي رعايت حقوق مصرف كننده در شش سال پياپي از 1395 تا 1400 از سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان
- دريافت تنديس و كسب گواهي نامه شركت برتر نرم افزاري در سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ از وزارت صنعت و معدن و تجارت
- بهره گيري از توان تخصصي كارشناسان مجرب IT و امور مالي كسب كارهاي مختلف درجهت شناخت وضعيت موجود و اتخاذ مناسب ترين روش براي رفع مشكلات قبلي، كانورت اطلاعات، راه اندازي و استقرار كامل نرم افزار در كوتاه ترين زمان ممكن
- داراي مجوز از ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصاد و دارائي
- طراحي 35 محصول متفاوت در حوزه هاي مالي، لجستيك، اداري، منابع انساني جهت كسب كارهاي متنوع
- داراي پروانه بهره برداري توليد نرم افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارت
- بيش از ۳۸۵۰۰۰ كلاينت و كاربر در سراسر كشور
- بيش از ۶۰۰ پايگاه شهري در سراسر كشور
كليه شركتها مي توانند با تكميل فرم درخواست دمو، جلسه اي را با دپارتمان فروش در خصوص قابليتها و امكانات محاسبان داشته باشند.
شماره تماس دپارتمان فروش: ۸۷۷۶۰ (داخلي ۲۲۵) و يا شماره همراه (۰۹۱۹۹۹۸۷۱۳۸)
برچسب: